رفيق بلحاج قاسم أمام التحقيق العسكري
المخلوع أذن باستعمال «الكرتوش» لصد المشاغبين.. وهذه تعليماتي للقيادات الأمنية
عناصر الأمن الرئاسي انتشروا في كل مكان.. وبن علي قال لي «جماعة علي يتبعوا» ـ السرياطي طلب من رشيد عمار تمكينه من أزياء عسكرية لتسليمها لأعوان التدخل بالقصرين بتعليمات من المخلوع ـ التقارير الأمنية الواردة على الوزارة نصّت على شرعية إطلاق الرصاص الحي ! ـ أنكر المتهم رفيق القاسمي(شهر بلحاج قاسم) ما نسب إليه من تهم تتعلق بالقتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد أثناء استنطاقه من قبل حاكم التحقيق العسكري...
غير ان السلط القضائية العسكرية وجهت له مبدئيا تهمتي المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سابقية القصد في انتظار إحالة الملف على دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس ذاكرا أنه أشرف على وزارة الداخلية منذ نوفمبر 2004 الى غاية 12 جانفي 2011 تاريخ إقالته من مهامه من طرف المخلوع نافيا عنه تورطه في أية وفاة حصلت رميا بالرصاص الحي خلال الحركة الاحتجاجية الشعبية في الفترة التي كان يشرف فيها على تلك الوزارة وأكد بأن الجهاز الأمني بمختلف وحداته بوزارة الداخلية يعود له بالنظر هيكليا ويعمل تحت إشرافه.
إلا أن القانون المنظم لقوات الأمن الداخلي ينص صراحة على أن الأعوان المذكورين يخضعون أيضا لسلطة رئيس الجمهورية كما أنه ليس خافيا من خلال الممارسة بأن رئيس الدولة السابق كان يتصل بصفة مباشرة بكبار المسؤولين الأمنيين.
تعليمات المخلوع
أما بخصوص ما ورد بخطاب رئيس الدولة السابق يوم 13 جانفي 2011 وتحديدا قوله «أعطيت تعليماتي كذلك لوزير الداخلية وكررت واليوم نأكد يزي من اللجوء للكرطوش الحي، الكرطوش مش مقبول» وهو ما يفهم منه ضمنيا بأن تعليمات سابقة قد صدرت في استعمال هذا النوع من الذخيرة، فأكد المتهم بأن ما كان يتلقاه من تعليمات من المخلوع عند إلتقائه به أو هاتفيا هو أنه لا نقاش في إستعمال الأعوان للذخيرة الحية في إطار الدفاع الشرعي لكنه أضاف بأنه يمكن استعمال الرصاص الحي طالما تبين بأن وقف تيار التظاهرات وصد المشاغبين الذين يهددون الأمن العام حسب قوله يستوجب ذلك غير أنه لم يتقيد بتلك التعليمات بل أسدى تعليمات أخرى حتى لا يخرج استعمال الرصاص الحي عن إطار الدفاع الشرعي في الحالات القصوى عند الهجوم على المراكز الأمنية وتعريض حياة الأعوان للخطر وذلك بعد استنفاذ جميع الوسائل الأخرى لصد المهاجمين.
تنفيذ التعليمات
هذا وعلى إثر الخطاب الأول الذي توجه به الرئيس السابق للشعب التونسي يوم 28 ديسمبر 2010 واستعمل فيه عبارة «التصدي بكل حزم» فقد لفت نظره خلال أحد الاتصالات الهاتفية الدورية به بعد أن شدد على ضرورة الحزم في التعامل مع المتظاهرين والتصدي لكل أشكال التظاهر والعنف، بأن رقعة الإحتجاجات والتظاهرات مبوبة للإتساع لتشمل مناطق أخرى وأن الإمكانيات المتوفرة لن تسمح بذلك فعلق على ذلك بقوله «تبالغ» في إشارة منه بأنه(رفيق الحاج قاسم) يهول الوضع وأمره بمواصلة تنفيذ التعليمات.
وأكد بلحاج قاسم في اعترافاته امام حاكم التحقيق العسكري أنه لم يقع إعلامه بحالات تم فيها رمي المتظاهرين من طرف قناصة بالرصاص الحي وقتلهم غير أنه علم بتواجد عناصر من الأمن الرئاسي بعدد من المناطق التي جدت بها أحداث كما علم من خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس السابق أن هذا الاخير كان على بينة بجميع تفاصيل الأحداث وحتى بعض الحاجيات اللوجستيكية للوحدات الأمنية كما أبلغه بالقول أن «جماعة علي يتبعوا» وهو ما جعله يستنتج تواجد أعوان تابعين للأمن الرئاسي على الميدان وقد استفسر مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي عن سبب تواجد أعوانه بتلك الأماكن فذكر له بأن ذلك يدخل في إطار متابعة الأحداث.
جهل بمراحل التدرج في التصدي
وأضاف رفيق القاسمي بأنه وبالنسبة لإستعمال خراطيم المياه كمرحلة من مراحل التدرج في التصدي فإنه ليس له علم بعددها وبكيفية توزيعها على المناطق التي سجلت بها حالات وفايات باعتبار أن تلك التفاصيل تندرج في إطار الاعداد العملياتي الموكل لوحدات الأمن المعنية.
لجنة طوارئ
هذا وقد حضر المدير العام السابق للأمن الرئاسي علي السرياطي بمقر وزارة الداخلية يوم 9 جانفي 2011 والتقى طيلة ثلاثة أيام مع المديرين العامين بالوزارة تطبيقا لتعليمات المخلوع بعقد إجتماع مشترك بين وزيري الداخلية والدفاع والمدير العام للأمن الرئاسي وإطارات الوزارتين دون أن يعلمه بأن ذلك يدخل في إطار عمل لجنة طوارئ لتحديد مشمولات ومهام كل جهة لمعالجة الأوضاع الأمنية المتأزمة والتنسيق بينهما وقد تم الاتفاق خلال ذلك الاجتماع على تواجد وحدات الجيش بعدد من الجهات التي شهدت إضطرابات أو في إطار التوقي وذلك بحراسة المقرات العامة دون التدخل فيما تتكفل وحدات الأمن بالحفاظ على الأمن دون أن يواكب كامل الاجتماع المذكور إذ إضطر للمغادرة للرد على مكالمة هاتفية من الرئيس السابق كان يستفسر من خلالها على سير أعمال الجلسة كما إنشغل بمكالمة أخرى مع والي القصرين ثم عاد الى الاجتماع فتبين أن إطارات الوزارتين بمعية المدير العام السابق للأمن الرئاسي قد أتموا وضع خطة العمل المشتركة.
السرياطي يطلب بتعليمات
ولاحظ أن علي السرياطي طلب خلال الاجتماع المنعقد يوم 9 جانفي 2011 من الفريق أول رشيد عمار بأن يمكنه من أزياء عسكرية لتسليمها لأعوان التدخل بالقصرين لإرتدائها بالنظر لعدم رغبة أهالي تلك المدينة في مواصلة تواجد أعوان التدخل بالمكان وذلك في إطار تنفيذ تعليمات قدمها له المخلوع ولكن الفريق أول رشيد عمار رفض ذلك المقترح لما قد ينجر عنه من إختلاط بين الأسلاك أو توريط لأعوان الجيش الوطني وحصل إتفاق بعد ذلك مع آمر الحرس الوطني محمد الأمين العابد على تعويض أعوان تدخل بأعوان حرس بمدينة القصرين دون أن يعلم إن وقع تمكين أعوان من وحدات التدخل بالقصرين من أزياء للحرس الوطني لإرتدائها أم لا إذ لا يتذكر حصول إتفاق من ذلك القبيل بمحضره.
أما بخصوص المخلوع فعلى إثر عودته من دبي في أواخر شهر ديسمبر 2010 إستدعاه للحضور لدى رئاسة الجمهورية بمعية كل من آمر الحرس الوطني السابق محمد الأمين العابد والمدير العام للأمن الوطني السابق العادل التويري والتقى بثلاثتهم لمدة عشرين دقيقة تقريبا إحتكر خلالها المخلوع الكلمة مؤكدا وأنه تعب من تحمل المسؤوليات ولم يعد بوسعه أن يرتاح كما توجه باللوم للحزب الحاكم السابق لعدم لعب أي دور في تأطير المواطنين المحتجين مثنيا على مجهودات أعوان الأمن والحرس طالبا مزيد الإحاطة والرعاية بهم موجها لومه أيضا لسلك العمد وأعوان التراتيب البلدية لتورطهم في تلقي الرشاوي من المواطنين وأكد بأنه سيلقي خطابا في القريب العاجل سيؤكد خلاله اعتماد بعض الإجراءات كما سيؤكد على الحزم في التعامل مع المتظاهرين والمحتجين.
دفاع شرعي
وأكد المتهم رفيق القاسمي أن البطاقات المتضمنة لأهم الأحداث الأمنية بالبلاد خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية كانت ترد عليه كل صباح تتضمن تفاصيلا عن تطور الحركة الاحتجاجية الشعبية بالبلاد وتتضمن معطيات حول وقائع إطلاق الرصاص الحي على المحتجين دون أن تتضمن هوية مطلقي النار من أعوان الأمن والحرس وذلك جريان عمل بوزارة الداخلية إذ يقع الاعتماد لاحقا على التحريات الميدانية التي تقوم بها التفقدية العامة لتحديد المسؤوليات ملاحظا أنه ومنذ إنطلاق الحركة الإحتجاجية الشعبية في 17 ديسمبر 2010 والى غاية إعفائه من مهامه كوزير للداخلية يوم 12 جانفي 2011 على الساعة الحادية عشر صباحا فإنه لم يكلف المتفقد العام للأمن الوطني السابق علي بن منصور بإجراء تفقد على الميدان للتحري في شأن عمليات إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بالنظر لتسارع الأحداث وقد كان ينوي القيام بذلك بمجرد أن تهدأ الأوضاع الأمنية فضلا على أن التقارير الأمنية التي كانت ترد عليه من القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية كانت تنص على أن عمليات إطلاق الرصاص الحي تلك كانت في إطار الدفاع الشرعي في اطار التصدي لعمليات مهاجمة المراكز وحرقها والإعتداء على الأعوان الذين لم يجدوا من خيار سوى الدفاع عن أنفسهم.
كما أكد أنه لم يصدر منشورا توضيحيا لكيفية التصدي للمتظاهرين المحتجين حسب ما هو منصوص عليه بالقانون عدد 4 لسنة 1969 على غرار ما قام به وزير الداخلية أحمد فريعة الذي أصدر منشورا بعد يومين من تقلده مهام تلك الوزارة باعتبار أن حالات ومراحل إستعمال السلاح ومراحل التصدي للمحتجين معروفة من قبل كافة قوات الأمن الداخلي من أمن وحرس إذ يقع تدريسها بمدارس الشرطة والحرس ووحدات التدخل.
تصريحات مبالغ فيها
ولاحظ أن ما جاء في تصريحات المتهم علي بن منصور التي جاء فيها أن إستعمال الرصاص الحي ضد المتظاهرين منذ بداية الحركة الاحتجاجية الشعبية والى غاية يوم 13 جانفي 2011 كان مسموحا به بالنظر لسكوت القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية وعدم رغبة رؤساءه في تكليفه بإجراء تفقدات أو أبحاث ميدانية للتحري في أسباب وظروف إطلاق الرصاص الحي إنما هو إستنتاج شخصي مبالغ فيه ويعود أمر تفسير عدم تكليفه بالتفقد الى رئيسه المباشر المتهم العادل التويري كما أن إطلاق الرصاص الحي من طرف أعوان الأمن أيام 8 و9 و10 جانفي 2011 كان في نطاق الدفاع الشرعي ويعود عدم القيام بالتفقد لصعوبة الظروف الأمنية في تلك الأيام وسرعة تتابع الأحداث.
وبين المتهم رفيق القاسمي بأنه توجد فرق مختصة في مقاومة الإرهاب أفرادها متدربون على القنص باستعمال أسلحة متطورة ويرتدون أقنعة سوداء وهم موجودون بوحدات التدخل والحرس الوطني إلا أنه لم يقع إعلامه بتشريك تلك الفرق في التصدي للمتظاهرين المحتجين.
صابر
المخلوع أذن باستعمال «الكرتوش» لصد المشاغبين.. وهذه تعليماتي للقيادات الأمنية
عناصر الأمن الرئاسي انتشروا في كل مكان.. وبن علي قال لي «جماعة علي يتبعوا» ـ السرياطي طلب من رشيد عمار تمكينه من أزياء عسكرية لتسليمها لأعوان التدخل بالقصرين بتعليمات من المخلوع ـ التقارير الأمنية الواردة على الوزارة نصّت على شرعية إطلاق الرصاص الحي ! ـ أنكر المتهم رفيق القاسمي(شهر بلحاج قاسم) ما نسب إليه من تهم تتعلق بالقتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد أثناء استنطاقه من قبل حاكم التحقيق العسكري...
غير ان السلط القضائية العسكرية وجهت له مبدئيا تهمتي المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سابقية القصد في انتظار إحالة الملف على دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس ذاكرا أنه أشرف على وزارة الداخلية منذ نوفمبر 2004 الى غاية 12 جانفي 2011 تاريخ إقالته من مهامه من طرف المخلوع نافيا عنه تورطه في أية وفاة حصلت رميا بالرصاص الحي خلال الحركة الاحتجاجية الشعبية في الفترة التي كان يشرف فيها على تلك الوزارة وأكد بأن الجهاز الأمني بمختلف وحداته بوزارة الداخلية يعود له بالنظر هيكليا ويعمل تحت إشرافه.
إلا أن القانون المنظم لقوات الأمن الداخلي ينص صراحة على أن الأعوان المذكورين يخضعون أيضا لسلطة رئيس الجمهورية كما أنه ليس خافيا من خلال الممارسة بأن رئيس الدولة السابق كان يتصل بصفة مباشرة بكبار المسؤولين الأمنيين.
تعليمات المخلوع
أما بخصوص ما ورد بخطاب رئيس الدولة السابق يوم 13 جانفي 2011 وتحديدا قوله «أعطيت تعليماتي كذلك لوزير الداخلية وكررت واليوم نأكد يزي من اللجوء للكرطوش الحي، الكرطوش مش مقبول» وهو ما يفهم منه ضمنيا بأن تعليمات سابقة قد صدرت في استعمال هذا النوع من الذخيرة، فأكد المتهم بأن ما كان يتلقاه من تعليمات من المخلوع عند إلتقائه به أو هاتفيا هو أنه لا نقاش في إستعمال الأعوان للذخيرة الحية في إطار الدفاع الشرعي لكنه أضاف بأنه يمكن استعمال الرصاص الحي طالما تبين بأن وقف تيار التظاهرات وصد المشاغبين الذين يهددون الأمن العام حسب قوله يستوجب ذلك غير أنه لم يتقيد بتلك التعليمات بل أسدى تعليمات أخرى حتى لا يخرج استعمال الرصاص الحي عن إطار الدفاع الشرعي في الحالات القصوى عند الهجوم على المراكز الأمنية وتعريض حياة الأعوان للخطر وذلك بعد استنفاذ جميع الوسائل الأخرى لصد المهاجمين.
تنفيذ التعليمات
هذا وعلى إثر الخطاب الأول الذي توجه به الرئيس السابق للشعب التونسي يوم 28 ديسمبر 2010 واستعمل فيه عبارة «التصدي بكل حزم» فقد لفت نظره خلال أحد الاتصالات الهاتفية الدورية به بعد أن شدد على ضرورة الحزم في التعامل مع المتظاهرين والتصدي لكل أشكال التظاهر والعنف، بأن رقعة الإحتجاجات والتظاهرات مبوبة للإتساع لتشمل مناطق أخرى وأن الإمكانيات المتوفرة لن تسمح بذلك فعلق على ذلك بقوله «تبالغ» في إشارة منه بأنه(رفيق الحاج قاسم) يهول الوضع وأمره بمواصلة تنفيذ التعليمات.
وأكد بلحاج قاسم في اعترافاته امام حاكم التحقيق العسكري أنه لم يقع إعلامه بحالات تم فيها رمي المتظاهرين من طرف قناصة بالرصاص الحي وقتلهم غير أنه علم بتواجد عناصر من الأمن الرئاسي بعدد من المناطق التي جدت بها أحداث كما علم من خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس السابق أن هذا الاخير كان على بينة بجميع تفاصيل الأحداث وحتى بعض الحاجيات اللوجستيكية للوحدات الأمنية كما أبلغه بالقول أن «جماعة علي يتبعوا» وهو ما جعله يستنتج تواجد أعوان تابعين للأمن الرئاسي على الميدان وقد استفسر مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي عن سبب تواجد أعوانه بتلك الأماكن فذكر له بأن ذلك يدخل في إطار متابعة الأحداث.
جهل بمراحل التدرج في التصدي
وأضاف رفيق القاسمي بأنه وبالنسبة لإستعمال خراطيم المياه كمرحلة من مراحل التدرج في التصدي فإنه ليس له علم بعددها وبكيفية توزيعها على المناطق التي سجلت بها حالات وفايات باعتبار أن تلك التفاصيل تندرج في إطار الاعداد العملياتي الموكل لوحدات الأمن المعنية.
لجنة طوارئ
هذا وقد حضر المدير العام السابق للأمن الرئاسي علي السرياطي بمقر وزارة الداخلية يوم 9 جانفي 2011 والتقى طيلة ثلاثة أيام مع المديرين العامين بالوزارة تطبيقا لتعليمات المخلوع بعقد إجتماع مشترك بين وزيري الداخلية والدفاع والمدير العام للأمن الرئاسي وإطارات الوزارتين دون أن يعلمه بأن ذلك يدخل في إطار عمل لجنة طوارئ لتحديد مشمولات ومهام كل جهة لمعالجة الأوضاع الأمنية المتأزمة والتنسيق بينهما وقد تم الاتفاق خلال ذلك الاجتماع على تواجد وحدات الجيش بعدد من الجهات التي شهدت إضطرابات أو في إطار التوقي وذلك بحراسة المقرات العامة دون التدخل فيما تتكفل وحدات الأمن بالحفاظ على الأمن دون أن يواكب كامل الاجتماع المذكور إذ إضطر للمغادرة للرد على مكالمة هاتفية من الرئيس السابق كان يستفسر من خلالها على سير أعمال الجلسة كما إنشغل بمكالمة أخرى مع والي القصرين ثم عاد الى الاجتماع فتبين أن إطارات الوزارتين بمعية المدير العام السابق للأمن الرئاسي قد أتموا وضع خطة العمل المشتركة.
السرياطي يطلب بتعليمات
ولاحظ أن علي السرياطي طلب خلال الاجتماع المنعقد يوم 9 جانفي 2011 من الفريق أول رشيد عمار بأن يمكنه من أزياء عسكرية لتسليمها لأعوان التدخل بالقصرين لإرتدائها بالنظر لعدم رغبة أهالي تلك المدينة في مواصلة تواجد أعوان التدخل بالمكان وذلك في إطار تنفيذ تعليمات قدمها له المخلوع ولكن الفريق أول رشيد عمار رفض ذلك المقترح لما قد ينجر عنه من إختلاط بين الأسلاك أو توريط لأعوان الجيش الوطني وحصل إتفاق بعد ذلك مع آمر الحرس الوطني محمد الأمين العابد على تعويض أعوان تدخل بأعوان حرس بمدينة القصرين دون أن يعلم إن وقع تمكين أعوان من وحدات التدخل بالقصرين من أزياء للحرس الوطني لإرتدائها أم لا إذ لا يتذكر حصول إتفاق من ذلك القبيل بمحضره.
أما بخصوص المخلوع فعلى إثر عودته من دبي في أواخر شهر ديسمبر 2010 إستدعاه للحضور لدى رئاسة الجمهورية بمعية كل من آمر الحرس الوطني السابق محمد الأمين العابد والمدير العام للأمن الوطني السابق العادل التويري والتقى بثلاثتهم لمدة عشرين دقيقة تقريبا إحتكر خلالها المخلوع الكلمة مؤكدا وأنه تعب من تحمل المسؤوليات ولم يعد بوسعه أن يرتاح كما توجه باللوم للحزب الحاكم السابق لعدم لعب أي دور في تأطير المواطنين المحتجين مثنيا على مجهودات أعوان الأمن والحرس طالبا مزيد الإحاطة والرعاية بهم موجها لومه أيضا لسلك العمد وأعوان التراتيب البلدية لتورطهم في تلقي الرشاوي من المواطنين وأكد بأنه سيلقي خطابا في القريب العاجل سيؤكد خلاله اعتماد بعض الإجراءات كما سيؤكد على الحزم في التعامل مع المتظاهرين والمحتجين.
دفاع شرعي
وأكد المتهم رفيق القاسمي أن البطاقات المتضمنة لأهم الأحداث الأمنية بالبلاد خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية كانت ترد عليه كل صباح تتضمن تفاصيلا عن تطور الحركة الاحتجاجية الشعبية بالبلاد وتتضمن معطيات حول وقائع إطلاق الرصاص الحي على المحتجين دون أن تتضمن هوية مطلقي النار من أعوان الأمن والحرس وذلك جريان عمل بوزارة الداخلية إذ يقع الاعتماد لاحقا على التحريات الميدانية التي تقوم بها التفقدية العامة لتحديد المسؤوليات ملاحظا أنه ومنذ إنطلاق الحركة الإحتجاجية الشعبية في 17 ديسمبر 2010 والى غاية إعفائه من مهامه كوزير للداخلية يوم 12 جانفي 2011 على الساعة الحادية عشر صباحا فإنه لم يكلف المتفقد العام للأمن الوطني السابق علي بن منصور بإجراء تفقد على الميدان للتحري في شأن عمليات إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بالنظر لتسارع الأحداث وقد كان ينوي القيام بذلك بمجرد أن تهدأ الأوضاع الأمنية فضلا على أن التقارير الأمنية التي كانت ترد عليه من القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية كانت تنص على أن عمليات إطلاق الرصاص الحي تلك كانت في إطار الدفاع الشرعي في اطار التصدي لعمليات مهاجمة المراكز وحرقها والإعتداء على الأعوان الذين لم يجدوا من خيار سوى الدفاع عن أنفسهم.
كما أكد أنه لم يصدر منشورا توضيحيا لكيفية التصدي للمتظاهرين المحتجين حسب ما هو منصوص عليه بالقانون عدد 4 لسنة 1969 على غرار ما قام به وزير الداخلية أحمد فريعة الذي أصدر منشورا بعد يومين من تقلده مهام تلك الوزارة باعتبار أن حالات ومراحل إستعمال السلاح ومراحل التصدي للمحتجين معروفة من قبل كافة قوات الأمن الداخلي من أمن وحرس إذ يقع تدريسها بمدارس الشرطة والحرس ووحدات التدخل.
تصريحات مبالغ فيها
ولاحظ أن ما جاء في تصريحات المتهم علي بن منصور التي جاء فيها أن إستعمال الرصاص الحي ضد المتظاهرين منذ بداية الحركة الاحتجاجية الشعبية والى غاية يوم 13 جانفي 2011 كان مسموحا به بالنظر لسكوت القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية وعدم رغبة رؤساءه في تكليفه بإجراء تفقدات أو أبحاث ميدانية للتحري في أسباب وظروف إطلاق الرصاص الحي إنما هو إستنتاج شخصي مبالغ فيه ويعود أمر تفسير عدم تكليفه بالتفقد الى رئيسه المباشر المتهم العادل التويري كما أن إطلاق الرصاص الحي من طرف أعوان الأمن أيام 8 و9 و10 جانفي 2011 كان في نطاق الدفاع الشرعي ويعود عدم القيام بالتفقد لصعوبة الظروف الأمنية في تلك الأيام وسرعة تتابع الأحداث.
وبين المتهم رفيق القاسمي بأنه توجد فرق مختصة في مقاومة الإرهاب أفرادها متدربون على القنص باستعمال أسلحة متطورة ويرتدون أقنعة سوداء وهم موجودون بوحدات التدخل والحرس الوطني إلا أنه لم يقع إعلامه بتشريك تلك الفرق في التصدي للمتظاهرين المحتجين.
صابر