محمد الغرياني في شهادته أمام التحقيق العسكري
صراع خفي بين بلحاج قاسم والسرياطي لتسيير الجانب الأمني للبلاد
سقوط القتلى والجرحى أثناء الثورة كان نتيجة الحل القمعي للمخلوع ووزير داخليته ومدير أمنه ـ ذكر الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل محمد الغرياني في جانب من شهادته أمام حاكم التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس...
أنه بلغ لعلمه وجود علاقة متوترة بين وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم ومدير الامن الرئاسي السابق علي السرياطي وصراع خفي بينهما لتسيير الجانب الأمني بالبلاد من ذلك أن هذا الأخير كان يتدخل في تعيين الإطارات الأمنية العليا بوزارة الداخلية وأيضا الإطارات الأمنية الجهوية.
وبخصوص ما حصل في كامل تراب الجمهورية ما بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 من قتلى وجرحى وأعمال شغب وفوضى واعتداء على الأملاك الخاصة والعامة فقد كان نتيجة للحل الأمني القمعي الذي انتهجته القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية بإشراف مباشر من علي السرياطي ورفيق القاسمي (شهر بلحاج قاسم) والمخلوع زين العابدين بن علي، وذلك ما جعل الأهالي والمواطنين ومن بينهم التجمعيون بمختلف الجهات يفضلون تدخل الجيش الوطني ليحل محل قوات الأمن الداخلي باعتبار أن الجيش يتعامل بأسلوب لائق مع المحتجين ولا يطلق عليهم الرصاص الحي، وقد تأكد ذلك من خلال عديد المكالمات الهاتفية في ذلك الصدد من الإطارات التجمعية الجهوية. وأكد أن الحزب الحاكم السابق لم تكن له أية ميليشيات أو عناصر مسلحة أما ما تداولته بعض وسائل الإعلام بعد نجاح الثورة من وجود عصي وهراوات بالمقر المركزي للحزب الحاكم السابق فقد تم تجميعها ببادرة من بعض الإطارات التجمعية لحراسة مقر ذلك الحزب ومقرات لجان التنسيق على غرار ما قامت به الأحياء.
وبخصوص ما فهمه من عبارة «بكل حزم بكل حزم» التي قالها المخلوع في خطابه الأول بعد اندلاع الثورة الشعبية فهو أنه سينتهج سياسة أمنية قمعية للغاية في مجابهة الاحتجاجات الشعبية، كما فهم من عبارة «يزي مالكرطوش الحي يزي مالكرطوش الحي» بأن رئيس الدولة السابق أعطى تعليماته لوزير الداخلية بوقف إطلاق الرصاص الحي رغبة منه في التفصي من المسؤولية بعد أن سبق أن أعطاه الإذن بإطلاق الرصاص الحي في بادئ الأمر وذلك ما يفهم عكسيا من تلك العبارة.
المكشر الصباح
صراع خفي بين بلحاج قاسم والسرياطي لتسيير الجانب الأمني للبلاد
سقوط القتلى والجرحى أثناء الثورة كان نتيجة الحل القمعي للمخلوع ووزير داخليته ومدير أمنه ـ ذكر الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل محمد الغرياني في جانب من شهادته أمام حاكم التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس...
أنه بلغ لعلمه وجود علاقة متوترة بين وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم ومدير الامن الرئاسي السابق علي السرياطي وصراع خفي بينهما لتسيير الجانب الأمني بالبلاد من ذلك أن هذا الأخير كان يتدخل في تعيين الإطارات الأمنية العليا بوزارة الداخلية وأيضا الإطارات الأمنية الجهوية.
وبخصوص ما حصل في كامل تراب الجمهورية ما بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 من قتلى وجرحى وأعمال شغب وفوضى واعتداء على الأملاك الخاصة والعامة فقد كان نتيجة للحل الأمني القمعي الذي انتهجته القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية بإشراف مباشر من علي السرياطي ورفيق القاسمي (شهر بلحاج قاسم) والمخلوع زين العابدين بن علي، وذلك ما جعل الأهالي والمواطنين ومن بينهم التجمعيون بمختلف الجهات يفضلون تدخل الجيش الوطني ليحل محل قوات الأمن الداخلي باعتبار أن الجيش يتعامل بأسلوب لائق مع المحتجين ولا يطلق عليهم الرصاص الحي، وقد تأكد ذلك من خلال عديد المكالمات الهاتفية في ذلك الصدد من الإطارات التجمعية الجهوية. وأكد أن الحزب الحاكم السابق لم تكن له أية ميليشيات أو عناصر مسلحة أما ما تداولته بعض وسائل الإعلام بعد نجاح الثورة من وجود عصي وهراوات بالمقر المركزي للحزب الحاكم السابق فقد تم تجميعها ببادرة من بعض الإطارات التجمعية لحراسة مقر ذلك الحزب ومقرات لجان التنسيق على غرار ما قامت به الأحياء.
وبخصوص ما فهمه من عبارة «بكل حزم بكل حزم» التي قالها المخلوع في خطابه الأول بعد اندلاع الثورة الشعبية فهو أنه سينتهج سياسة أمنية قمعية للغاية في مجابهة الاحتجاجات الشعبية، كما فهم من عبارة «يزي مالكرطوش الحي يزي مالكرطوش الحي» بأن رئيس الدولة السابق أعطى تعليماته لوزير الداخلية بوقف إطلاق الرصاص الحي رغبة منه في التفصي من المسؤولية بعد أن سبق أن أعطاه الإذن بإطلاق الرصاص الحي في بادئ الأمر وذلك ما يفهم عكسيا من تلك العبارة.
المكشر الصباح